أكد يوسف العمراني الوزير المنتدب في الشؤون الخارجية والتعاون٬ أن مكافحة إشكالية الهجرة غير الشرعية « ليس بالأمر السهل » ٬ وهي « مسؤولية مشتركة » بين المغرب وإسبانيا.

 وقد أشار الوزير بهذا الصدد إلى ضرورة التعامل مع قضايا الهجرة بطريقة متوازنة وبروح من المسؤولية المشتركة.

وأكد العمراني٬ في تصريح للاذاعة الاسبانية « كادينا سير »٬ بثته مساء أمس الثلاثاء٬ أن المغرب٬ الذي يخضع ل »ضغط قوي في مجال الهجرة » وخاصة من جنوب الصحراء٬ يتعامل مع مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار في المهاجرين في إطار احترام الحقوق الأساسية وكرامة المهاجرين.

وأشار إلى أن المغرب٬ الذي أضحى حاليا وجهة للمهاجرين غير الشرعيين٬ « بذل جهودا كبيرة » في مجال مكافحة هذه الظاهرة٬ التي تكلف الكثير بالنسبة للبلد٬ مبرزا أن المملكة أظهرت « إرادة قوية » لحل هذا المشكل٬ والذي يتطلب٬ حسب السيد العمراني٬ « مقاربة شاملة ». معربا عن ترحيبه لرؤية الشريكين٬ المغرب وإسبانيا يتعاونان في هذا المجال.

وسجل الوزير المنتدب في الشؤون الخارجية والتعاون أن إشكالية الهجرة غير الشرعية٬ التي تبقى « موضوعا صعبا ومعقدا »٬ تتطلب تعاونا بين المغرب وإسبانيا وكذا الاتحاد الأوروبي وإفريقيا٬ مشيرا إلى أن هذه الظاهرة « لا يمكن حلها فقط عبر تدابير الرقابة٬ لكن تتطلب رؤية شمولية » تأخذ بعين الاعتبار كذلك مراقبة الحدود٬ والنهوض بالتنمية والتضامن من جانب أوروبا.

وقال « إذا لم نعالج الأسباب التي هي أصل ظاهرة الهجرة من خلال التنمية والتضامن لا يمكن حل مسألة الهجرة غير الشرعية »٬ مشددا على المسؤولية « المشتركة » و »التضامن » من طرف أوروبا في هذا المجال.

وأضاف العمراني أنه يتعين تقديم جواب متماسك في إطار رؤية شاملة ومتوازنة تشمل بلدان الأصل والعبور والوجهة.

وأشار إلى أن المغرب « لا يمكنه وحده » مواجهة كل هذه الظواهر. وذكر في هذا الصدد بروح وخطة عمل مؤتمر الرباط حول الهجرة والتنمية والتي أطلقت شراكة بين بلدان الأصل والعبور والمقصد في مجال الهجرة٬ والتي تهدف إلى تقديم أجوبة ملموسة ومناسبة للمسألة الرئيسية المتمثلة في السيطرة على تدفقات الهجرة من خلال تدبير مبني على التشاور للهجرة بين إفريقيا وأوروبا وشراكة مبنية على مكافحة الفقر وتعزيز التنمية المستدامة.