الوزير المنتدب في الخارجية قال إن على الحكومة التوجه نحو المشاريع والخطابات انتهت

في هذا الحوار يكشف يوسف العمراني، الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون،حقيقة الاتهامات بوقوع اختلالات في تدبير جمعية موظفي الخارجية وعملية تعيين القناصلة والدبلوماسيين ودعم الوزارة لإبراهيم الفاسي الفهري، مدير معهد «أماديوس». كما يتحدث عن طريقة تدبير ملفات الخارجية، بتنسيق مع الديوان الملكي، ويعرض آخر تطورات ملف الصحراء المغربية وما بعد «أزمة كريستوفر روس». كما يوضح تطورات علاقات المغرب بالجزائر وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية. في هذا الحوار أيضا نناقش مع الوزير المنتدب في الخارجية حقيقة انتمائه لحزب الاستقلال وما إذا كان لديه طموح سياسي داخله.

بعد اعتراض المغرب على المبعوث الأممي كريستوفر روس، ما الذي تفكر فيه الآن الديبلوماسية المغربية؟

نحن الآن في إطار تقييم الموضوع مع الأمين العام للأمم المتحدة حول المسلسل التفاوضي بشأن قضية الصحراء، ونحن مع الأمين العام ونسانده ومع مسلسل المفاوضات المبني على ضوابط ومحددات واضحة وواقعية للوصول إلى الحل السياسي.
لقد فقدنا الثقة في السيد كريستوفر روس، ليس لكونه  أمريكيا، ولكن لأن دوره هو دور وسيط يفترض فيه مساعدة الأطراف كلها لإيجاد حل سياسي. أعتقد أنه لا مجال للحديث عن أزمة لأن الموقف المغربي يعكس بالدرجة الأولى قرارا سياديا تم اتخاذه بناء على تقييم شامل وموضوعي لتطورات قضيتنا الوطنية على المستوى الأممي. هذا التقييم مكن من الوقوف على بعض الانزلاقات المرفوضة، التي يتحمل مسؤوليتها المبعوث الشخصي، فبالإضافة إلى ابتعاده عن منطق الحياد والموضوعية وإخفاقه في إحراز أدنى تقدم في المسلسل السياسي وإجراء مفاوضات جوهرية، أصبح السيد روس سجين المرحلة الاستكشافية، فكما لا يخفى عليكم، ترأس هذا الأخير تسعة اجتماعات غير رسمية دون التمكن من جدولة موعد للجولة الرسمية ليغرق بذلك الملف في الرتابة والتآكل والانسداد دون أن أنسى اهتمامه بمواضيع إما هامشية أو تقنية ومحاولته تحريف وتسييس المهمة الأصلية لبعثة المينورسو.
أتساءل عن المانع الذي جعل السيد روس يغض الطرف عن مسألة يعلم جيدا أهميتها، ألا وهي إحصاء إخواننا بمخيمات تندوف؟. أمام هذا الوضع، وبعد سلسلة من التنبيهات والتحذيرات التي وجهها المغرب إلى السيد روس، بادر الدكتور سعد الدين العثماني إلى إبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة سحب الحكومة المغربية الثقة من مبعوثه الشخصي، مؤكدا له على ضرورة اتخاذ التدابير الضرورية والعاجلة، ليس فقط لتصحيح الأخطاء، بل لإعطاء نفس جديد للمسلسل السياسي، كما قمنا بإطلاع أصدقائنا وحلفائنا على مضمون هذا القرار.
وفي كل الأحوال، لدينا كامل الثقة في السيد بان كي مون وسنواصل العمل معه بحسن نية وفقا للضوابط والمحددات الواضحة والدقيقة لمجلس الأمن بهدف التوصل إلى حل سياسي توافقي وواقعي لهذا النزاع المفتعل على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي وفي احترام تام للسيادة الوطنية والوحدة الترابية.
سحب الثقة من المبعوث الأممي ليس مشكلا لأن عددا من المبعوثين الأمميين تولوا قضايا أخرى وتم الاستغناء عنهم دون أن يخلق ذلك مشكلا. كان من المفترض أن يبدأ روس عمله، كما أكد الأمين العام في رسالة التكليف، من النقطة التي انتهى إليها سلفه، فان فالسوم، الذي أكد أن خيار الاستقلال غير وارد وغير واقعي. لا ننسى أننا طرحنا مبادرة الحكم الذاتي التي لقيت ترحيبا من المجتمع الدولي، وهذه المبادرة هي التي أعطت عمقا للمفاوضات.

هل تميل الخارجية إلى تعيين مبعوث أوربي؟

ما يهمنا هو الالتزام بضوابط الأمم المتحدة، فالوسيط يجب أن يكون كتوما ويتحلى بالحياد والموضوعية والجدية والاشتغال مع جميع الأطراف. لم نقترح اسما أو شخصا.
وما حقيقة الأزمة التي أثارها سحب الثقة من كريستوفر روس مع الولايات الأمريكية المتحدة، على اعتبار أنه أمريكي، وبالنظر إلى أن الخارجية الأمريكية اعتبرت أن نظيرتها المغربية لم تستشرها قبل هذه الخطوة؟

هناك علاقات جيدة تجمع الرباط وواشنطن يميزها على الخصوص حوار سياسي على أعلى مستوى وتعاون متعدد الأوجه والمجالات، مثلما لنا علاقات مع دول أخرى. يمكن أن يقع الاختلاف حول المقاربات، وهذا نعيشه يوميا داخل مجلس الأمن، فنحن دولة فاعلة في العالم وعضو في المجلس ونباشر ملفات مهمة ونتدخل في الملف السوري، ولهذا يجب أن نكون معبئين للدفاع عن مصالحنا.

المغرب، الجزائر والآخرون
وما دور الجزائر حاليا في هذا الملف، خاصة في ظل انفتاح العلاقات ثم حدوث توثر وازى ما يسمى بـ«دبلوماسية الجنائز»؟

نحن نريد علاقات قوية مع الجزائر، ونرغب في أن نبني مستقبلا معها، والمصلحة تقتضي أن يكون المغرب والجزائر مع بعضهما البعض في إطار اتحاد المغرب العربي، وما زلنا نؤكد على ذلك.
طبعا لسنا مرتاحين لوضع هذه العلاقات الآن، نريد تقوية شبكات التواصل وحرية التنقل ونقل البضائع والطاقة، بما ينفع شعوبنا. الوضع يفرض أن لا نبقى منغلقين، فيجب فتح الحدود وإيجاد عمل للشباب وخلق مشاريع اندماجية طموحة في البلدين. موقفي هو توحيد المغرب العربي، وقد كنت مرتبطا بهذه الفكرة داخل حزب الاستقلال ومنذ صغري كلما  مررت  بقرب قصر مارشان بطنجة المحاذي لمنزلنا، والذي احتضن لقاء بين الحزب وجبهة التحرير الوطني الجزائرية والحزب الدستوري الحر التونسي سنة 1958. لكن مع الأسف اليوم، وبعد أزيد من 50 سنة، لم تتحقق وحدة المغرب العربي، وهذا، حقيقة، عبث.
أين هو المشكل؟ هل هو بسبب استمرار وجود قيادة جزائرية ذات مواقف متشنجة؟

يكمن المشكل في غياب الإرادة السياسية، ونتمنى أن تكون القمة المغاربية المقبلة في تونس أواخر هذه السنة فرصة للتقدم في هذا المسار الاندماجي. نحن الآن نرغب في مغرب عربي للأسباب التي ذكرت لك، ويمكن أن نبدأ بأولويات، وليس بـ50 ألف مشروع، فلنبدأ بمشاريع محدودة على أن تكون واعدة ونسهر على نجاحها، كما علينا  ضمان حرية التنقل وإقامة منطقة للتبادل الحر. أما فيما يخص الآليات والأفكار فنعرف كيف ندبرها ونطبقها، لكن المطلوب هو إرادة سياسية كي نشتغل. يجب تطوير التعاون القطاعي وبلورة مطامح الشعوب على مستوى عمل الحكومات.
عندما تفاوضت مع الاتحاد الأوربي حول الوضع المتقدم، لاحظت في  بروكسيل  كيفية بناء الاتحاد الأوربي، رغم أنهم 27 دولة ويتكلمون 27 لغة، ونحن لسنا سوى خمس دول فقط. يجب علينا أن نبدأ مرحلة جديدة.
كيف تقيم الدور الفرنسي في الملف، في ظل حكومة فرانسوا هولاند الجديدة؟

الحكومة الفرنسية الحالية اعتبرت الحكم الذاتي قاعدة متينة لحل مشكل الصحراء، وفرنسا دائما تساند الحل المتوافق عليه، والعلاقات المغربية الفرنسية دائما قوية بحكم قوة الجالية المغربية بفرنسا ووجود مصالح فرنسية في المغرب، ويهمنا الاستقرار في منطقتنا وفي منطقة البحر الأبيض المتوسط.
لكن ألا ترى أن هذا هو المشكل، وهو أن فرنسا، والاتحاد الأوربي عامة، ينظر إلى المنطقة وفق مقاربة أمنية فقط؟

ليست لدينا عقدة، فكل القضايا التي تهم المنطقة يجب أن تكون في إطار مقاربة شمولية، والجانب الأمني أساسي ومهم، ولكن بالنسبة إلينا في المغرب، يبقى الجانب التنموي والتضامني هو الأهم، ويجب أن تسير هاتان المقاربتان بشكل متواز. هناك توجه، اليوم، في أوربا، لإهمال هذه المقاربة الشمولية، بالنظر إلى قضايا الهجرة، إذ لا يمكن أن نضبط الحدود دون منح التأشيرات أو تطبيق مبدأ التضامن. هذا التصور طرحه المغرب منذ 2008.
كيف يتعامل المغرب، العضو العربي الوحيد بمجلس الأمن حاليا، مع الملف السوري؟

تعامل المغرب مع الأزمة السورية وفقا للمبادئ الواضحة لسياسته الخارجية، التي تقتضي عدم التدخل في الشؤون الخارجية للدول واحترام وحدتها الترابية والحل السلمي المتفاوض عليه للنزاعات، في انسجام تام مع التزامات المغرب، سواء داخل جامعة الدول العربية أو على صعيد الأمم المتحدة، باعتبارنا العضو العربي الوحيد غير الدائم بمجلس الأمن.
وهكذا عبرنا منذ البداية عن أهمية إيجاد حل سياسي سلمي لتحقيق تطلعات الشعب السوري بجميع مكوناته، مؤكدين على ضرورة ضمان سيادة واستقرار ووحدة أراضي سوريا ووضع حد في أسرع وقت ممكن للعنف، خصوصا بعد تردي الأوضاع في سوريا بشكل بات يهدد الاستقرار في المنطقة كلها.
هل من معطيات لديك بخصوص الأنباء التي تتحدث عن وجود «مجاهدين» مغاربة بسوريا قتلوا في مواجهات مع الجيش النظامي السوري؟

في الحقيقة لا نتوفر على معطيات بهذا الخصوص. لدينا مراقبون في سوريا، وأخذنا مبادرات جريئة في الملف، وليس لدي علم بوجود مجاهدين مغاربة أو شيء من هذا القبيل بسوريا، ولا أعرف من أين أتيت بهذه المعطيات. يمكن أن يكونوا هناك. لا أدري. هل كنت تعرف بوجود مقاتلين مغاربة بالعراق من قبل؟ أو في باكستان؟…

البيت الداخلي للخارجية

ما حقيقة انتقادات موظفين بوزارة الخارجية لجمعية الأعمال الاجتماعية للوزارة، التي كنت ترأسها، بوجود اختلالات؟

لم يطرح هذا الأمر. ما حدث في الجمع العام هو أن بعض الناس يعتبرون أنهم يمكنهم المشاركة في الجمع العام، وهم ممثلو الوكالة المغربية للتعاون الدولي، وهي وكالة مغربية مستقلة مكلفة بالتعاون الدولي، خاصة مع إفريقيا. كانوا يريدون المشاركة في الجمع، وقانون الجمعية لا يسمح لهم بأن يكونوا أعضاء في الجمعية لأنه يحصر العضوية في الموظفين التابعين إداريا لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون. أما فيما يخص الجمع العام فقد مر في ظروف عادية ديمقراطية شفافة، والدليل على ذلك أن هناك ثلاث لوائح تتبارى على منصب رئيس الجمعية، وأعتبر أن هذا يعكس نضجا ويوفر شروطا صحية في ممارسة موظفي الخارجية للعمل الاجتماعي.
تم تقديم التقرير الأدبي والمالي وتمت المصادقة عليهما، والوضعية المالية للجمعية مريحة جدا لأن 60 في المائة من الميزانية تذهب نحو التعويض عن تمدرس أبناء الدبلوماسيين. كانت هناك انتقادات وملاحظات وهذا طبيعي. ميزانية الجمعية، القائمة على مساعدة الدولة، تتراوح، كل سنة، بين 6 ملايين و10 ملايين درهم، وبعد أداء 60 في المائة منها للبعثات الدراسية يبقى هناك مبلغ يوزع كإعانات على صغار الموظفين في الأعياد والدخول المدرسي والحج…
المشكل الثاني في الجمعية أن طبيعة عملنا تفرض علينا التنقل باستمرار، وعندما يتم انتخاب مكتب الجمعية يضطر نصفه إلى مغادرة المغرب في مهمة دبلوماسية، ولهذا ليست هناك استمرارية في عمل الجمعية نظرا لطبيعة العمل داخل وزارة الشؤون الخارجية والتعاون.
لقد خرجت من الجمعية لأنه لا يمكن أن أرأسها بعدما صرت وزيرا، وهناك ثلاث لوائح تقوم الآن بالتسيير المؤقت لها.
وُجهت أيضا انتقادات إلى عملية تعيين القناصلة والدبلوماسيين، قبل أيام، فهناك من قال إنها تمت بناء على المحسوبية. ما ردك؟

حقيقة، موضوع تعيين القناصلة لم أباشره بشكل شخصي، وتمت مباشرته من طرف لجنة مكونة من موظفي وزارة الشؤون الخارجية أجرت مقابلات مع حوالي مائة مرشح، وطرحت خلاصة عملها، الذي كان بشكل شفاف ووفق معايير مضبوطة، على أنظار وزير الخارجية الذي بت في الأمر.
ارتباطا بمبدأ الشفافية، وفي إطار الحديث، دائما، عن التدبير الإداري والمالي لوزارة الشؤون الخارجية، بم تفسر الانتقاد الذي ظل يتكرر باستمرار والذي يتعلق بدعم الوزارة لمعهد إبراهيم الفاسي الفهري، ابن الوزير السابق والمستشار الملكي الحالي الطيب الفاسي الفهري؟

إبراهيم الفاسي الفهري يرأس معهدا، والسيد الطيب الفاسي الفهري كان وزيرا للخارجية والتعاون. موقفي المبدئي هو أنني سأدعم كل قوى المجتمع المدني والفاعلين المغاربة من أحزاب سياسية وهيئات غير حكومية تدافع عن مصالح المغرب، ويمكن دعمها معنويا ومواكبتها والمشاركة معها في عملها في الخارج، لأنه لدينا قضايا ندافع عليها. لا يجب أن يكون هناك إقصاء، وهذا الموضوع لم أعطه أهمية، إذ وقعت صراعات بشأنه، في الماضي. على كل حال، هذه الصفحة طويت، ولكن يمكن أن أقول لك إن عمل الوزارة الخارجية والتعاون اليوم يفترض دعم الأحزاب السياسية والمجتمع وكل الناس الذين يخدمون مصالح المغرب…
يعني دعم الدبلوماسية الموزاية؟

أنا لا يعجبني استعمال كلمة «دبلوماسية موازية» أو «الدبلوماسية البرلمانية». العالم اليوم تغير والعلاقات الدولية لم تبق فقط علاقات بين الدول أو الحكومات، فهي الآن مبنية على فاعلين جدد، منظمة العفو الدولية و«هيومن رايتس ووتش» مثلا، ومنظمات تدافع عن المهاجرين أو مكلفة بالبيئة…، ونحن استوعبنا هذا الأمر منذ زمن طويل وقمنا بتغيير في تنظيم وزارة الخارجية، وخلقنا مديرية مكلفة بالدبلوماسية العمومية والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية.
في اعتقادي، الدعم أساسي لهذه المنظمات لأن لدينا قضية وطنية وقضايا مصيرية أخرى تفترض تجنيد جميع الوسائل كي نكون فاعلين، والمغرب الذي كان دائما دولة مسموعة في العالم أصبح شريكا فاعلا ومحترما في مجلس الأمن باعتباره عضوا غير دائم، وهذا ليس وليد اليوم، بل منذ سنوات. المغرب هو الشباب، فأنا انتهيتُ (يقول باسما)، عمري الآن 57 سنة وقضيت 35 سنة بوزارة الخارجية، وعشت جميع المراحل وانتقلت من موظف إلى رئيس قسم وإلى مدير ثم مدير عام وقنصل وسفير وكاتب عام، وذهبت إلى منظمة دولية ثم أصبحت وزيرا منتدبا، وقضايا الخارجية أعيش معها يوميا وأجس نبضها.
كيف يتم الاشتغال مع الديوان الملكي في تدبير قضايا الخارجية وفق الدستور الجديد؟

بكل وضوح، الدستور الجديد واضح، ومضامين السياسة الخارجية واضحة في الدستور كما هي الأهداف الأساسية، وجلالة الملك دوره أساسي في العلاقات الخارجية، فهو يسطر الأهداف الخارجية، وهذا موجود في جميع الدول على اعتبار أن السياسة الخارجية ميدان لرئيس الدولة. إذن الإطار العام موجود.
يبقى الفاعلون. فأنا فاعل في السياسة الخارجية، كما أن السيد العثماني فاعل، ونطبق السياسة الخارجية، التي أصبحت الآن سياسة توافقية لأن القضايا الأساسية للمغرب وتوجهه في الخارجية عليه إجماع وطني والأهداف معروفة. نحن نريد بناء مغرب عربي قوي وعلاقات جيدة مع الجزائر ولنا بعد إفريقي وعربي ونرغب في التوجه نحو الاتحاد الأوربي والتفتح على العالم.
ما طبيعة هذا التنسيق؟ يعني هل هناك تواصل يومي مع المستشار الملكي الطيب الفاسي الفهري؟

التنسيق يكون، أولا، على مستوى الحكومة ونحترم ونقدر دور مستشاري جلالة الملك. لا يجب أن يكون هناك مشكل، فلنأخذ أمثلة بدول أجنبية، ففي فرنسا مثلا هناك وزير خارجية ومستشار الشؤون الدبلوماسية لدى الرئيس الفرنسي، الذي يقوم بدوره في إطار اشتغاله مع رئيس الدولة، ويكون منسقا له في ملتقيات ومهام دولية، وكل ذلك بتنسيق مع وزير الخارجية. وهذا المستشار الدبلوماسي يسمى شيربا. وهناك مستشارون دبلوماسيون لرئيس الوزراء البريطاني، دافيد كاميرون، وللمستشارة الألمانية ميركل، وأنا التقيت في وزارة الخارجية الألمانية بالمستشار الدبلوماسي للسيدة ميركل.
التعامل مع هذا الأمر يفترض ثقافة جديدة، فنحن دائما نرى المشاكل، والعمل الدبلوماسي يفترض أن يكون هناك انسجام تام مع توجهات جلالة الملك وعمل وزارة الخارجية اليومي والعمل مع المجتمع المدني، ونحن لسنا سوى أداة لتطبيق السياسة الخارجية.
يعني أن تعيين الطيب الفاسي الفهري مستشارا للملك ليس محاولة لسحب البساط من وزارة الخارجية؟

لن أدخل معك في هذا الاتجاه، فأنا رجل دبلوماسي أنظر إلى مصلحة المغرب وأسير معها، وأدافع عن مصالح المغرب، ولن أدخل في هذه التفاصيل. لكل واحد مهمة ومسؤولية، والمهم هو أن ندافع عن بلدنا ونكون عند حسن ظن جلالة الملك.ليس لدي طموح سياسي في الانتخابات التشريعية ولا داخل الاستقلال.
ما حقيقة انتمائك لحزب الاستقلال، الذي برره البعض بأنك كنت تبحث عن غطاء سياسي للدخول إلى الحكومة الجديدة؟

لقد فسرت هذا الموضوع، فأنا ترعرعت في حزب الاستقلال منذ صغري، إذ كنت كشافا في الشبيبة المدرسية، وعضوا في المكتب المركزي للشبيبة الاستقلالية مع محمد الوفا ومحمد ماء العينين، وكنت ناشطا في الاتحاد العام  لطلبة المغرب، وعضوا في المجلس الوطني للحزب في الثمانينيات، ولكن بعد ذلك غبت عن الساحة السياسية الوطنية بسبب وجودي بالخارج قنصلا عاما وسفيرا.
بعدما جاءت الحكومة الحالية كانت مناسبة كي أعود للعمل السياسي بحكم استقراري حاليا في المغرب، وبذلك رجعت إلى أنشطة الحزب بحكم تغلغلي فيه. ومن منطلق كوني ترعرعت في حزب الاستقلال خلصت إلى قناعة أن حزب الاستقلال له قيم يقوم بالدفاع عنها داخل الحكومة الحالية.
قلت إنك استأنفت نشاطك داخل حزب الاستقلال، هل هذا يعني أن لك طموحا في التدرج داخل قيادة الحزب؟ وكيف تتابع الصراعات السياسية الدائرة داخل الاستقلال قبيل مؤتمره العام؟

ليس لدي شخصيا أي طموح في القيادة السياسية، لأن طبيعة عملي تميل أكثر إلى ما هو دبلوماسي وسياسة خارجية، بحكم اختصاصي المهني، وألعب دورا سياسيا في التأطير وبعض الأفكار، ولكن ليس لدي طموح سياسي في الانتخابات التشريعية ولا داخل الحزب.
أما ما يخص مؤتمر الحزب المقبل فأعتقد أن هذه محطة مهمة، وحزب الاستقلال له رؤية مبنية على التناسق مع السياسة العامة، ولكن يجب الآن المضي أبعد من الخطابات، وعلى الحكومة، وهذا توجه حزب الاستقلال، التوجه نحو المشاريع الملموسة التي ستعود بالخير على المغاربة والشباب. الخطابات انتهت، بل يجب التقدم بمشاريع ومبادرات تساعد الشباب على خلق المقاولات الصغرى التي تخلق فرصا للشغل.