الوزير المنتدب في الخارجية يؤكد أن إغلاق الحدود قرار سيادي للجزائر وينتقد تصريحات نبيل العربي

أكد يوسف العمراني، الوزير المنتدب في الخارجية، أن فتح الحدود بين المغرب والجزائر قرارسيادي جزائري، مضيفا أن ذلك لن يمنع  من ضرورة الذهاب بعيدا في عملية بناء فضاء مغاربي متماسك من أجل حرية تحرك الأشخاص والبضائع والاستثمارات، فالحدود الملغقة، يقول العمراني، لن تساعد على بناء مغرب عربي قوي ومتماسك. كما أكد الوزير المنتدب في الخارجية في هذا الحوار، أن المغرب دولة فاعلة في مجلس الأمن، ويتحمل مسؤولياته كاملة به في كل القرارات الهامة الصادرة عنه.
وشدد العمراني على أن لا تقسيم للمهام بينه وبين العثماني مشبها وزارة الخارجية بقسم المستعجلات، كما تحدث الوزير عن قضايا عديدة، من قبيل الصحراء والعلاقة بالاتحاد الأوربي  والوضع الأمني في افريقيا، وغيرها من القضايا الهامة.

في ما يلي نص الحوار :

كيف تعامل المغرب، على المستوى الدبلوماسي، مع رياح الربيع العربي وتأثيرها على الأنظمة العربية، خاصة على المستوى المغاربي، هل أحسن تسويق صورته خارجيا؟

أعتقد أن الأولوية الآن يجب أن تمنح لبناء المغرب العربي، لأنه صار حتمية شعبية، فكل الشعوب تريد بناء مغرب عربي قوي ومتماسك، وهو كذلك ضرورة اقتصادية وإستراتيجية، فكل الشعوب المغاربية تريد قبول حرية تنقل الأفراد وتبادل السلع.
بناء المغرب العربي صار أيضا حتمية أمنية، لأن ما يقع الآن في منطقة المغرب العربي، ومالي وغينيا بيساو وغيرها من الدول الإفريقية، من اضطرابات أمنية يقف وراءه  تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي.
وهذا يفرض إرادة سياسية قوية بين دول المغرب العربي بتعزيز العلاقات المغربية الجزائرية، بصفتهما محركين للمغرب العربي، الشيء الذي يفرض تقوية العلاقات الثنائية والتوافق والوحدة في المواقف بين البلدين، إذ لا يمكن لمغرب عربي قوي أن ينجح إلا بالديمقراطية.

الربيع العربي يفرض تكاملا اقتصاديا أساسيا، وإرادة سياسية لبناء المؤسسات ومنح نفس جديد لها، والمهم الآن كيف يمكننا الذهاب بعيدا في التكامل.

لا ننسى أن جلالة الملك نادى بنظام مغاربي جديد، ولا يمكن أن يقوم إلا على أساس التكامل الاقتصادي، وأخذ العبرة من الجوار، والتحلي بالصبر والنفس الطويل مع وضع آليات جديدة للعمل من منظور جديد.
لا يجب أن نخلف موعدنا مع التاريخ في ظل التطورات الحالية التي تعيشها المنطقة، ويجب البدء من الآن في العمل المشترك من أجل بناء اتحاد المغرب العربي، وأعتقد أن القواسم المشتركة التي تجمع بين بلدان المغرب العربي، من دين ولغة وتاريخ مشترك، تفرض هذا التعاون والتكامل في ما بينها، بل حتى شركاءنا الاقتصاديين أصبحوا يراهنون على إعادة إحياء اتحاد المغرب العربي لنجاح الشراكة مع الاتحاد الأوربي، ذلك أن دول المنطقة تتمتع بامكانيات اقتصادية وبشرية مهمة تمكنها من تحقيق معدل نمو قوي ودائم في حال تكاملها الاقتصادي.
صحيح أن مطلب بناء وتقوية الاتحاد المغاربي ليس وليد اليوم، ولن يكون ظرفيا أبدا، ولكن ما جعله ضرورة اليوم التحولات العميقة التي تشهدها المنطقة، إضافة إلى إكراهات العولمة وانعكاسات الأزمة المالية والركود الاقتصادي.
يجب أن تواكب الإرادة السياسية والجهد المؤسساتي مقاربة « من الشعب إلى الشعب » في أفق إشراك حقيقي للمجتمع المدني من هيآت مهنية ورجال أعمال ومؤسسات جامعية، وفعاليات نسوية، وجماعات ترابية…

 ألا ترى أن التغييرات على المستوى الأنظمة كما وقع في تونس وليبيا في انتظار الانتخابات الجزائرية التي تجري في ظل النظام نفسه، يمكنها أن تدفع في اتجاه وضع حد للجمود الذي يعتري هياكل المغرب العربي؟

الشفافية والديمقراطية والحكامة الجيدة، شروط أساسية ينبغي أن تتوفر في الأنظمة المغاربية لتحقيق الإقلاع المنشود، بما يخدم مصالح مغرب عربي ديمقراطي منفتح على العالم، مبني على أسس اقتصادية قوية، شفافية وحرية وحكامة جيدة…
ينبغي أن تذهب سرعة التحولات الجارية في تونس والمغرب وليبيا والجزائر بالوتيرة ذاتها، لبلوغ الأهداف المرجوة، كما عاشتها دول الاتحاد الأوربي في وقت سابق.

لماذا لم تتجاوب الجزائر مع مطلب فتح الحدود؟

الجزائر هي المخولة للإجابة عن هذا السؤال.

كيف تقيم التصريح الأخير للأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي بخصوص دعوته إلى إعمال تقرير مصير عن طريق الاستفتاء بالصحراء؟

تصريح العربي مرفوض، وقد عبرنا عن استيائنا منه، رغم أنه يقول إن تصريحه أخرج من سياقه، إلا أنه وجب التذكير أن موقف المغرب واضح في هذا الباب، فقضية الصحراء بيد مجلس الأمن، وكان على العربي أن يصمت، أو بعبارة دبلوماسية معروفة يمكن القول « إنه أضاع فرصة التزام الصمت ».

ما قراءتك للتقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة بشأن تطورات الوضع في الصحراء، خاصة في شأن اتهام المغرب بالتدخل في مهام مينورسو، والتضييق على الحريات في الصحراء؟

 ظل المغرب يعبر عن إرادته السياسية بأهمية العمل في بيئة مواتية للحوار من أجل الدخول في مفاوضات جوهرية برعاية الأمين العام للأمم المتحدة، كما أبدى المغرب تعاونه التام مع عمليات بعثة المينورسو بما فيه تجاوبه مع كافة المحاورين، وظل حريصا أيضا على اتخاذ كل الخطوات اللازمة لضمان أمن موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها وكفالة تنقيلهم بدون عوائق.
دور المينورسو معروف يتمثل في مراقبة احترام وقف إطلاق النار، أما الدور السياسي فيؤديه الأمين العام، إذن فكل من يشوش على عمل المينورسو لا يفيد المسلسل السياسي، المهم اليوم هو كيف يمكن التقدم في المسلسل السياسي، فمجلس الأمن يطالب مبعوث الأمين العام بمساعدة الأطراف من أجل التوصل إلى حل سياسي لقضية الصحراء.
لذلك نعتبر أن على مينورسو أن تستمر في لعب دورها في الحفاظ على وقف إطلاق النار، و أن يستمر مبعوث الأمين العام في أداء دوره السياسي.
نشتغل بنية حسنة مع ممثل الأمين العام في الصحراء، ومع الأمين العام للأمم المتحدة، والمطلوب من الطرف الآخر بذل مجهود يساعد على الوصول إلى تسوية سياسية للقضية.
المطلوب من الجزائر الامتثال لمطلب إحصاء قاطني المخيمات، ومنحهم حرية تنقل الأشخاص.
بذل المغرب مجهودا كبيرا لحد الآن، وطرح مشروع الحكم الذاتي، والمطلوب من باقي الأطراف التعامل بحسن نية مع هذا المسلسل، وأي تشويش على مهمة المينورسو لن يسعف في الوصول إلى حل سياسي.

ما معنى ذلك، علما أن المغرب هو المتهم بالتشويش على مهمة مينورسو؟

هذا غير صحيح، فالطرف الآخر هو الذي يخلق هذا التشويش باللعب بورقة حقوق الإنسان، علما أن المغرب قطع أشواطا هامة في هذا المجال ووفى بالتزاماته كاملة من خلال إنشاء مقر تابع للمجلس الوطني لحقوق الانسان في العيون، إضافة إلى مبعوثي مجلس حقوق الانسان بجنيف، عكس ما يجري في المخيمات من انتهاكات صارخة لحقوق الأفراد والجماعات.

تقارير سابقة تتهم المغرب بمنع وفود حقوقية دولية من أداء مهامها  والتضييق على الصحافة الدولية التي تزور الأقاليم الجنوبية؟ 

هذا غير صحيح، بتاتا، لأن المغرب يريد الذهاب بعيدا في الحل السياسي، ويرفض كل من شأنه تعكير أجواء المفاوضات، من خلال خلق بؤر التوتر والتشويش على هذا المسار بإثارة ورقة حقوق الإنسان بشكل مغلوط، ما من شأنه عرقلة هذا المسار.

المفاوضات حول الصحراء لم تطل جوهر الصراع، وما تزال حبيسة الاتفاق حول الإجراءات المسطرية، كيف تقيم الوضع؟

ينبغي توفر الإرادة السياسية للوصول إلى حل سياسي، لا يمكن الاستمرار في ترديد أسطوانة استفتاء تقرير المصير، علما أن مجلس الأمن دعا في سنة 2006 الأطراف إلى البحث عن حلول أخرى من شأنها تجاوز العقبات والتقدم في المفاوضات في اتجاه الوصول إلى حسل سياسي متوافق حوله.
نعيش مسارا جديدا للمفاوضات للوصول إلى حل سياسي، وهو شكل من أشكال تقرير المصير.

كيف يتم العمل بينكم وبين سعد الدين العثماني؟

لا وجود لتقسيم للمهام بيني وبين وزير الخارجية، سعد الدين العثماني، فوضعنا مثل وضع وزارة الداخلية، حيث يوجد وزير ووزير منتدب، الخارجية مثل المستعجلات، تفرض الاشتغال في كل شيء وفي كل وقت، نعمل معا في قضايا مشتركة من قيبل مجلس الأمن، وسوريا والاتحاد الأوربي …
الملفات بيننا إذن مشتركة تفرض عملا جماعيا وتعاونا دائما، طبعا هو وزير خارجية وأنا وزير منتدب، لكن لكل منا خصائصه ومساره الخاص به، وكل واحد منا معبأ للمهمة، ننسق بيننا بشكل تام  ونعمل بالآليات ذاتها.

من يقترح تعيين السفراء؟

وزير الخارجية يقترح، لكن ذلك لن يمنعه من الاستشارة معي، المهم أن تكون الرؤية واضحة في السياسة الخارجية.

ماهي أولويات الدبلوماسية المغربية اليوم؟

بناء المغرب العربي، وتمتين علاقة الشراكة مع الاتحاد الأوربي ومع الدول الفاعلة والمؤثرة من قبيل الولايات المتحدة الأمريكية، مجلس الأمن والعالم العربي والقضية الفلسطينية وافريقيا.
وكذلك عصرنة وزارة الخارجية عن طريق النهوض بالتكوين، مثل بناء اكاديمية الدبلوماسية، ومنح الأولوية لفتح الاسواق الخارجية امام المقاولات المغربية.

فـتـح الـحـدود مـع الـجـزائـر

ينبغي توفر إرادة سياسية قوية لتجاوز المعيقات بين البلدين، إذ أن ملف الصحراء بيد الأمم المتحدة في إطار الضوابط المعروفة في مجلس الأمن، من قبيل التوافق والواقعية والبراغماتية والتفاوض.
كما عبر المغرب عن ارتياحه للقرار الأخير لمجلس الأمن، والقاضي بتمديد مهمة المينورسو لولاية جديدة، لأنه يعزز خيارات الحل السياسي المقترح ويدعم مسلسل المفاوضات سبيلا وحيدا لتسوية النزاع حول الصحراء.
هذا لا يمنع، في المقابل، من الاستمرار في بناء المغرب العربي الذي من شأنه خلق أجواء تساعدنا على إرساء أسس جديدة للتفاهم في العلاقات بين المغرب والجزائر بخصوص قضية الصحراء المغربية، فضلا عن ثقة متبادلة من شأنها خلق رغبة سياسية قوية لتذويب جليد الخلافات الطارئة.
أضعنا الكثير من الوقت، ونعيش اليوما عبثا حقيقيا ووضعا لا يمكن الاستمرار فيه في ظل إغلاق الحدود بين البلدين الجارين.
فتح الحدود قرارسيادي بيد الجزائر، إلا أنه لا يجب أن يغفل أن بناء فضاء مغاربي متماسك يفرض تكريس الحرية بمدلولها الشامل: حرية تحرك الأشخاص والبضائع والاستثمارات، فالحدود الملغقة لا تساعد على بناء مغرب عربي قوي ومتماسك.

الاتحاد الأوربي والاتحاد من أجل المتوسط

طبيعة علاقات المغرب تختلف بين الاتحاد من أجل المتوسط والاتحاد الأوربي.
لقد راهن المغرب منذ سنوات طويلة على علاقات متميزة مع الاتحاد الأوربي، منذ أن كان في صيغة السوق الأوربية المشتركة، وتعد النتائج التي وصلنا إليها متميزة لحد الآن في علاقتنا بالاتحاد الأوربي، خاصة بعد حصولنا على وضع متقدم، إذ يعد المغرب البلد الوحيد الذي حصل على وضع من هذا القبيل، وهو وضع مبني على ثلاثة أسس: بعد سياسي ذهبنا فيه بعيدا، وبعد اقتصادي وبعد يهم العلاقات بين الشعوب والمجتمع المدني.
هناك مفاوضات بشأن الشق الفلاحي والصيد البحري، كما يشارك المغرب في جميع البرامج الأوربية، حرصا على تمتين علاقات ذات بعد استراتيجي بآليات جديدة ومنظور ايجابي جديد، فأوربا سوق مهم بالنسبة إلى المغرب، سواء تعلق الأمر بالمبادلات التجارية في شقها الفلاحي والصناعي والخدماتي، ويؤهلنا هذا التقارب للعب دور مهم في الفضاء المتوسطي.
أما بالنسبة إلى الاتحاد من أجل المتوسط، فأعتقد أن الغرض هو خق فضاء اقتصادي وسياسي مشترك، والمغرب سائر في هذا الاتجاه من خلال الإصلاحات السياسية التي قام بها، وتقدمنا مثيرا في الحوار السياسي مع شركائنا ونأمل في تحقيق المزيد من النتائج الايجابية من أجل ولوج أكبر للسوق الأوربية ضمن مقاربة « مجموعة مع مجموعة »، وهو ما يفرض علينا التحدث إلى الشريك الأوربي باعتبارنا تكتلا مغاربيا موحدا، ومن مصلحة الاتحاد الأوربي أن يحاورنا بهذه الصفة.
كانت الدورة العاشرة لمجلس الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوربي التي احتضنتها اللوكسمبورغ أخيرا، مناسبة لتعبير الاتحاد الأوربي عن ارتياحه للإصلاحات السياسية والدستورية التي انخرط فيها المغرب، والانتخابات الشفافة التي انبثقت منها الحكومة الجديدة، فضلا عن تبني مجلس الشراكة مواقف مشرفة لفائدة القضية الوطنية نجم عنها  حوار سياسي طغى عليه التوافق.
إعلان اللوكسمبورغ كان مهما لأنه وجه نداء إلى الجزائر من أجل بناء مغرب عربي قوي وموحد، ونعتبر الأمر انجازا كبيرا، خاصة أن هناك وتيرة جديدة لبناء علاقات متميزة مع الاتحاد الأوربي.
هناك أوساط سياسية في أوربا تسعى إلى تسييس ملف الصيد للتشويش على المغرب.

المـغـرب ومـجـلـس الأمـن

نحن دولة فاعلة في مجلس الأمن، نتحمل مسؤولياتنا داخله في مجموع القرارات الهامة الصادرة عنه.
وساهمت بلادنا بنشاط في المناقشات التي دارت في مجلس الأمن والتي شهدت نشاطا مكثفا سواء تلك المتعلقة بالمواضيع الاقليمية المتشعبة، أو تلك المتعلقة بافريقيا، إضافة إلى التعاون بين الأمم المتحدة والمنظمات الاقليمية، والحد من انتشار السلاح النووي، وتأثير الجريمة المنظمة على السلام والاستقرار في الصحراء والساحل بغرب افريقيا.
دافعنا عن قرارات الجامعة العربية بشأن الأزمة السورية، أكثر من لك قدمنا مشروع قرار في مجلس الأمن باسم أعضاء المجلس السبعة، وثمانية من البلدان العربية، فضلا عن ثلاثة بلدان أخرى شاركت في صياغة النص، الذي يتقارب مع قرارات الجامعة العربية.
كانت البداية صعبة، إذ واجهتنا بعض المشاكل الناجمة عن مواقف روسيا والصين التي كانت تذهب ضد التوجه الذي ينبغي سلكه بخصوص الملف السوري، لكن حصل في ما بعد تواصل واتفاق بين أعضاء مجلس الأمن، في الشق المتعلق بوقف العنف ضد المدنيين ومساعدة كل الأطراف السياسية في سوريا على الوصول إلى توافق لإنهاء الأزمة.
كما لا يجب أن ننسى أن المغرب انتخب عضوا بمجلس الأمن باسم افريقيا، فهو وإن لم يعد عضوا بالاتحاد الافريقي، إلا أنه يمثل افريقيا  ويدافع عن قضاياها في المجلس، كما نسلك التوجه ذاته في الدفاع عن مبادئ تهم القضايا العربية، إذ كان المغرب نشطا أيضا في مناقشات المجلس حول الوضع في الشرق الأوسط بما فيها القضية الفلسطينية، خاصة القدس.

المغرب والبرلمان الأوربي

أصبح البرلمان الأوربي اليوم مقررا في السياسة الخارجية للاتحاد الأوربي منذ اتفاقية لشبونة، إذ أصبح يحسم في مصير كل الاتفاقيات الدولية، وهناك اتجاهات متعددة  داخل البرلمان الأوربي تنبغي مراعاتها.
نجحنا في اتفاقية التعاون الفلاحي في انتظار تجديد اتفاقية الصيد البحري، هناك فعلا أحزاب سياسية  في البرلمان الأوربي مناوئه للمغرب، لكن هناك أخرى تدعمه، وبالتالي فهذه الأحزاب على خلاف في ما بينها ومع المفوضية الأوربية نفسها، ويجب علينا أن نشتغل مع هذه المجموعات داخل البرلمان الأوربي ضمن اللجنة البرلمانية المختلطة، وهي مسؤولية ملقاة على عاتق الأحزاب السياسية والبرلمان.
ندرك جيدا كل قنوات البرلمان الأوربي، فهناك لجان مشتركة كما قلت، ونعمل على التقريب في وجهات النظر بشأن عدد من الملفات، ومنها ملف الصيد البحري،  فبعدما رفضت بعض الأحزاب السياسية في البرلمان الأوربي تجديد اتفاقية الصيد مع المغرب هناك محادثات استكشفافية للوصول إلى اتفاق في الموضوع.
أحطنا الطرف الأوربي علما، بأن ليس لدينا مانع من تجديد الاتفافية لكن بشروط وآليات جديدة، تراعي المصالح الوطنية  ومصالح القطاع والعامل البيئي.

مدين لحزب الاستقلال

أنا مدين لحزب الاستقلال كثيرا، إنه الحزب الذي تربيت بين أحضانه، فالوالد كان مفتشا للحزب في الشمال، والوالدة مناضلة استقلالية حتى النخاع.
انخرطت في منظمة الكشاف وسني لم يتجاوز ثماني سنوات، وفي سنة 1974 كنت عضوا في الاتحاد العام لطلبة المغرب، وفي سنة 1975 انتخبت عضوا في اللجنة المركزية لحزب الاستقلال، ثم عضوا في المجلس الوطني لسنوات.
اشتغلت في ديوان وزير الخارجية امحمد بوستة، وكان حظي أنني نهلت من مدرسة الاستقلال،على يد مناضلين استقلاليين كبار، قيم الوطنية وتحمل المسؤولية، وكيفية مقاربة القضايا السياسية، وفن الخطابة السياسية كذلك.