على إثر منع السلطات المغربية، أمس الأربعاء، لثلاثة اشخاص موالين لجبهة للبوليساريو الانفصالية، من ولوج التراب المغربي، أكد الوزير المنتدب في الشؤون الخارجية والتعاون، يوسف العمراني في تصريح خصّ به « هسبريس » أن السلطات المغربية تعاملت بكل حزم ومسؤولية مع مبادرة هذه المجموعة التي تتعلق في حقيقة الأمر « بعملية استفزازية يائسة لا يمكن القبول بها نظرا لارتباطها بالسعي لتحقيق أجندة سياسية معروفة، وخدمة أهداف دعائية لم تعد تنطلي على أحد ».

و أشار الوزير المنتدب في الشؤون الخارجية والتعاون، إلى أن « زيارة الوفد المذكور لأقاليمنا الجنوبية ليست ملائمة، ولن تكون مفيدة للعديد من الأسباب والاعتبارات الموضوعية »، خاصة وأنه كان على المعنيين بالأمر ـ حسب العمراني ـ احترام قناة الحوار الرسمية المتمثلة في اللجنة البرلمانية المشتركة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وهي اللجنة التي تسهر على معالجة مختلف القضايا بما فيها السياسية المرتبطة بالشراكة بين الطرفين في إطار الاحترام المتبادل والحوار المسؤول والبناء.

وفي رده عن سؤال لـ « هسبريس » حول هذه الاسباب التي تحدث عنها، والتي كانت وراء منع البرلماني الاوروبي والمرافقين له، توقف العمراني عند تشكيلة هذا الوفد الذي ضم بصفة حصرية نوابا موالين للأطراف الأخرى يعملون باستمرار، وعلى خلاف زملائهم بالبرلمان الأوربي، على توظيف كل الفرص واستغلال جميع المناسبات من أجل المس بصورة وسمعة المغرب. كما أشار الوزير المنتدب إلى أن توقيت الزيارة لم يكن مجرد صدفة إذ ينم عن رغبة أكيدة في إلحاق الضرر بعلاقات المغرب المثالية مع جميع مؤسسات الاتحاد الأوربي التي عرفت في الآونة الأخيرة دينامية كبيرة، وهو الأمر الذي لا يروق بعض الجهات.

وتساءل العمراني عن السر وراء الصمت المطبق لهؤلاء البرلمانيين، الذين « يدعون الدفاع عن مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان، حول ما يقع في مخيمات تندوف، وعن حقيقة المفارقة التي تجعلهم يغضون الطرف عن الانتهاكات والتجاوزات التي تشهدها تلك المخيمات ».