1. حضرتم في بروكسيل مؤخرا لاجتماع الموظفين الكبار من أجل الاتحاد للمتوسط حيث تم انتخاب فتح الله السجلماسي خلفا لكم كيف تمكن المغرب من الحفاظ على هذا المنصب؟

       تم انتخاب فتح الله السجلماسي بالإجماع أمينا عاما للاتحاد من أجل المتوسط، خلال اجتماع لكبار موظفي الاتحاد الذي حضرته شخصيا ، وأرى في احتفاظ المغرب بمنصب الأمانة العامة للاتحاد من أجل المتوسط، مكسبا ديبلوماسيا جديدا، بتزامنه مع عضويته غير الدائمة في مجلس الأمن الدولي.

       واستطاع المغرب أن يحتفظ بهذا المنصب بفضل الدور الأساسي الذي يلعبه في الفضاء الأورو-متوسطي، معتبرا ذلك بمثابة دعم للسياسية الخارجية التي يرعاها جلالة الملك محمد السادس، وتتويجا للجهود التي قامت بها الدبلوماسية المغربية المتمثلة في الإنجازات التي حققها المغرب في علاقاته مع الاتحاد من أجل المتوسط. كما أن احتفاظ  المغرب بهذا المنصب، يعد دعما للرؤية المغربية، وسعي بلادنا  لإعمال حكامة جيدة على المستوى المتوسطي، هذا فضلا على اعتبار المغرب دولة محترمة، تتخذ دائما مبادرات جريئة وذات مصادقية  في افريقيا وفي العالم العربي، وتنتهج سياسة منفتحة قوامها الدعوة إلى الحوار السياسي.

2- قضيتم بضعة شهور في مسؤولية الامين العام للاتحاد من أجل المتوسط، وهناك انتقادات للاتحاد حول جدواه وحول كونه ولد ميتا، هل هذا صحيح؟ وما الملفات التي يتابعها المغرب في الاتحاد؟ 

لا يمكن القبول بالانتقادات الموجهة للاتحاد خاصة تلك التي تدعي كونه ولد ميتا، وذلك لاعتبارات موضوعية يمكن إجمالها فيما يلي:

صحيح أن الاتحاد من أجل المتوسط مر بمطبات سياسية غير أنه لم يعرف أبدا أزمة حادة تهدد وجوده.

إذا كان الصراع بمنطقة الشرق الأوسط يشكل عائقا أمام تجسيد الشراكة الأورو –متوسطية فإنه لن يبق على الدوام حجرة عثرة أمام التعاون الجهوي.

يشكل الاتحاد شراكة بين فاعلين متساوين تفرض مسؤوليات مباشرة على كل الدول الأعضاء من أجل الدفع به قدما .

يتوفر الاتحاد على جميع الوسائل من أجل حكامة أورو-متوسطية أكثر نجاعة.

تتعلق الشراكة الاورو-متوسطية بمقدرة الدول الأعضاء في الأخذ بعين الاعتبار طبيعته المتساوية وما يفرضه من التزام ومسؤولية وتضامن.

يمثل الاتحاد إطارا سياسيا متميزا وآلية جهوية متميزة، بحكم أن الحركية التي تشهدها المنطقة المتوسطية التي أصبحت صلب الاجندة الدولية.

بناء على ما سبق مخطئ من يتنبأ بنهاية وشيكة للاتحاد من أجل المتوسط.

فكل التعقيدات التي واجهت هذا التكتل لأكبر دليل على حيويته، وقدرته على التكيف مع الظروف الصعبة بحكم أنه يحمل قيمة مضافة سواء من خلال أهدافه الواقعية أو طريقة عمله المبنية على التجديد والابتكار.

الاتحاد من أجل المتوسط « قيمة إقليمية مضافة، في علاقات الجوار والتعاون بين دول ضفة جنوب المتوسط، التي أتصور أن يتجاوز الإطار التقليدي الذي كثيرا ما حكم علاقات أوربا بمنطقة المتوسط، حيث حول دول الجنوب مع مرور الوقت إلى موقع المتلقي للمساعدات والتمويل دون التمتع بقدرة حقيقية على تسيير هذا الإطار من التعاون، بوقوفها على قدم المساواة مع الدول الاوربية في توجيه التعاون الورو-متوسطي.

       الاتحاد من أجل المتوسط، الذي أحدث في 13 يوليوز 2008 يضم حاليا 43 عضوا، يطمح إلى تطوير مشاريع ملموسة في مختلف المجالات: البيئة، النقل، الطاقة، الثقافة والتعليم …)،وإعطاء دفعة جديدة للتعاون الأورو-متوسطي الذي انطلق سنة 1995 ببرشلونة.

ويتطلع المغرب إلى تطوير فلسفة التعاون بين دول الجنوب لكسر الجمود وتحكيم مبدأ الحكامة الجيدة والتشاور بين ضفتي المتوسط، لتتوج هذه العلاقة   بميثاق جديد من أجل الديمقراطية والتنمية المشتركة« .

أما بخصوص الشق الثاني من سؤالكم، فإن المغرب سيواصل عمله بنفس العزم للمساهمة في تعزيز القدرات العملية للاتحاد من أجل المتوسط وخاصة من خلال تطوير تكامله وانسجامه مع مختلف أبعاد سياسة الجوار الأوروبية. وأود هنا أشير إلى أن الأمر يتعلق حاليا بإيلاء اهتمام خاص لتطوير مبادرات إقليمية متجانسة في المجالات الإستراتيجية كالتجارة والطاقة والنقل.
وأرحب بهذه المناسبة بموافقة المسؤولين السامين في الاتحاد٬ الذين اجتمعوا اليوم الجمعة ببروكسيل٬ على مشروع الطريق السيار المغاربي وهذا مشروع استراتيجي مهم على مستوى الربط الإقليمي، خاصة وانه يتزامن مع الدينامية الجديدة التي يعرفها الفضاء المغاربي.

3- رغم مسؤولية المغرب في الاتحاد من أجل المتوسط واستفادته من الوضع المتقدم، إلا أنه يواجه صعوبات مع الاوربيين بعد رفض البرلمان الاوربي تجديد اتفاقية الصيد البحري، وتأخر المصادقة على البرتوكول الفلاحي. هل تعتقد أن علاقة المغرب بالاتحاد الاوربي قد تتأثر، كما قال وزير الفلاحة، إذا لم يتم المصادقة على الاتفاقية الفلاحية؟

أود في البداية التأكيد على تميز العلاقات بين المغرب والاتحاد الاوربي، حيث تحظى بلادنا بالوضع المتقدم منذ أكتوبر 2008، ويتقاسم الطرفان مجموعة من القيم والمعايير المشتركة في مجال الحكامة والديمقراطية والانفتاح الاقتصادي.

أما بخصوص القطاع الفلاحي، فانه يحظى كما لا يخفى عليكم، بأهمية خاصة ببلادنا التي راهنت على ولوج الأسواق الأوربية وتعبئ على طول مسار مفاوضاته مع الاتحاد الاوربي للوصل إلى هذه الغاية، فبطبيعة الحال علاقتنا مع الاتحاد الأوربي قوية، ونعمل سويا على دعم شراكة تأخذ بعين الاعتبار المنفعة والمصالح المشتركة و تجاوز الصعوبات الظرفية.

وفي هذا الإطار، فإنه يتعين على الاتحاد الأوربي العمل على فتح الأسواق الأوربية في وجه المنتجات المغربية وفي مقدمتها المنتجات الفلاحية والبحرية، و مضاعفة الاستثمارات لمواكبة المشاريع المغربية الكبرى إضافة إلى  الرفع من حجم المبادلات التجارية في أفق تحقيق اندماج اقتصادي بين الاتحاد الأوربي ودول الجوار. وطبقا لنفس المقاربة يتعين على الاتحاد الأوربي تحقيق هذا الانفتاح في احترام تام لثوابت وخصوصيات الشركاء بعيدا عن كل توظيف سياسي أو حسابات ضيقة.

4- ما هي اللفات التي يشتغل عليه الوزير المنتدب في الخارجية؟ 

نعيش في عالم معقد وفي بعض الاحيان غير واضح المعالم، يؤثر فيه عدة فاعلين لمعالجة قضايا شائكة كالهجرة، والارهاب، والازمات الاقتصادية والسياسية، والمفاوضات التقنية التجارية وكذا مفاوضات الصيد البحري، ومناطق التبادل الحر، الازمة السورية…

إذا هي قضايا شائكة تطرح يوميا على وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، وخاصة وأن المغرب يشغل حاليا منصب عضو غير دائم بمجلس الأمن، كل يسائلنا كل صباح وعلى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون أن تكون مجندة للتعبير عن موقف المغرب.

إذا القضايا والانشغلات متعددة وكثيرة، ويجب أن نكون جاهزين للتعاطي معها بكل إيجابية.

يمكن أن أقول لك، أني عشت هذه الايام الأخيرة ملفات مختلفة كالأزمة السورية، وزيارتي لأمريكا اللاتينية، فضلا عن الاجتماعات المقبلة للاتحاد المغاربي.إذا الدبلوماسي اليوم عليه أن يكون متعدد الاختصاصات وقادرا على التجاوب الفوري مع شتى القضايا، سواء كان بالرباط أو استراليا أو نيويورك.

هناك تنسيق محكم و اتصال دائم مع الدكتور سعد الدين العثماني، وزير الشؤون الخارجية و التعاون من أجل الدفاع عن المصالح العليا للبلاد  و تفعيل العمل الدبلوماسي سواء على المستوى المركزي بين الوزارة والمدراء، أو بين الوزارة والبعثات الدبلوماسية والقنصلية.

5- شاركتم في أول اجتماع لمجلس الأمن بعد تولي المغرب العضوية فيه، لملف ساخن هو الملف السوري، هل شعرت بالاحباط من الموقف الروسي والصيني، خاصة أن هذا أول تحرك للمغرب في مجلس الأمن وتم إجهاضه؟

عالج المغرب القضية السورية في مجلس الأمن انطلاقا من إيمانه القوي كدولة عربية وحيدة في مجلس الأمن تؤمن بالدفاع عن قرارات الجامعة العربية من أجل إيقاف العنف وإراقة الدماء وللاستجابة لتطلعات الشعب السوري.

كان للمغرب دور تنسيقي مع جميع الدول بما فيها الصين وروسيا من أجل الحصول على توافق على مشروع القرار وتسوية المسألة بإيجاد حل سياسي للأزمة وفقا للطرح العربي. وقد أثنت جميع الدول على الدور المغربي كفاعل حظي بالقدير والمصداقية.

6- بعض الصحف تحدثت عن فقدان أرشيف وزير الخارجية، فيما اعتبره سعد الدين العثماني أن الأمر مبالغ فيه وأن الأمر يتعلق فقط بأرشيف شخصي لوزير الخارجية السابق أخذه معه؟ ما تعليقك وقد كنتم كاتبا عاما للوزارة؟

أود في البداية الإعراب عن استغرابي للضجة والجدل الذي رافق هذا الموضوع لكون ملفات الوزارة كلها محفوظة، خاصة بحكم توفر الوزارة منذ عدة سنوات على نظام، يمكن من الاحتفاظ بالأرشيف بشكل الكتروني جد مؤمن.

ومن الطبيعي عند حدوث تغيير وزاري أن يقوم الوزير السابق بحمل أغراضه الشخصية علما أن دور الدواوين الوزارية حسب ما ينص عليه الظهير المنظم جد محدد و يتمثل أساسا في إعطاء الاستشارة و تقديم الدعم للسيد الوزير دون التدخل في اختصاصات المديريات التي يعهد لها بالإشراف على الملفات ومتابعتها و الاحتفاظ عليها، وهذه الملفات لازالت موجودة.

7– عينت كوزير منتدب في الحكومة باسم حزب الاستقلال، هل يعني أنك عدت إلى النشاط في الحزب، وهل يتابع حزب الاستقلال مهمتك كوزير ينتمي إليه؟

فعلا لم أكن ظاهرا في الساحة السياسية بشكل واضح و ذلك بسبب تواجدي خارج المملكة لأداء مهمتي الدبلوماسية كسفير لصاحب الجلالة.

لكن الالتزامات المهنية لم تمنعني من التواصل مع حزب الاستقلال الذي افتخر بلالنتماء اليه و بتحمل عدة مسؤوليات في اطاره دون أن أغفل ما تعلمت في أحضانه من قيم الوطنية والتضحية والمسؤولية والتعلق بالمقدسات.